okaz_economy@
حدد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف 20 يوما لبدء الجلسة الأولى للدعوى التجارية من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.
وأوضح الديوان أن ذلك يأتي في إطار تحسين البيئة التنافسية، ووفق ما قضت به الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية، بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية التي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف المتحدث باسم الديوان الدكتور سليمان الشدي أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لإستراتيجية ديوان المظالم 2020، والمتوازية مع رؤية المملكة 2030، وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إذ تضمن القرار تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى؛ من حيث القبول والاختصاص، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تؤجل لذات السبب.
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة، ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها، وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف، مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان المرتبطة بإدارة التفتيش القضائي؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.
حدد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف 20 يوما لبدء الجلسة الأولى للدعوى التجارية من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.
وأوضح الديوان أن ذلك يأتي في إطار تحسين البيئة التنافسية، ووفق ما قضت به الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية، بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية التي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف المتحدث باسم الديوان الدكتور سليمان الشدي أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لإستراتيجية ديوان المظالم 2020، والمتوازية مع رؤية المملكة 2030، وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إذ تضمن القرار تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى؛ من حيث القبول والاختصاص، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تؤجل لذات السبب.
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة، ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها، وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف، مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان المرتبطة بإدارة التفتيش القضائي؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.